بدأت وزارة البترول المصرية في سداد 1.5 مليار دولار (10.725 مليارات جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي إن مستحقات شركات النفط الأجنبية

تنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليارات دولار وفي نهاية يونيو بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليارات دولار. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية. وحصلت هيئة البترول أول من أمس على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من 5 بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.

وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري في اتصال هاتفي مع رويترز «انتهينا أول من أمس من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار».

وأضاف منتصر «هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية».

وذكر أن البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه.

وقال وزير البترول شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي إن بلاده ستطرح «عقب إجازة العيد مناقصة للاقتراض من البنوك العالمية لسداد دفعة أخرى من مستحقات الشركاء الأجانب».