كشفت إحصائية حديثة، عن أنَّ مصر، وهي أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، استوردت القمح خلال الفترة الممتدة من نهاية تموز/ يوليو الماضي وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي بنحو 1.4 مليون طنّ قمح بقيمة 2.9 مليار جنيهًا.

وتستورد مصر بين 5.5 و6 ملايين طنّ سنويًا من القمح للخبز المُدعّم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين الفقراء.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ممدوح عبدالفتاح، في تصريحات خاصة لــ"مصر اليوم"، أنَّ رومانيا تصدّرت قائمة أكبر الدول المُصدّرة للقمح لمصر بنحو 600 ألف طنّ، تلتها روسيا بنحو 470 ألف طنّ، وفرنسا بنحو 240 ألف طنّ، وأخيرًا أوكرانيا وأميركا بنحو 55 ألف طنّ قمح لكل منهما.

وأضاف أنَّ وزارة التموين تستورد القمح من خلال البورصات العالمية عن طريق عدّة دول وليس دولة بعينها؛ حيث يتمّ الإستيراد من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا، لافتًا إلى سداد قيمته نقدًا.

وأكد  نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنَّ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لإنتاج الخبز المُدعّم  في حدود الأمان ويكفي حتى منتصف شباط/ فبراير المُقبل.

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، أمس الثلاثاء؛ لشراء كميّات لم تُحدّدها من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنَّ الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح الليّن أو قمح الطحين من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا.

وهيئة السلع التموينية هي المُشتري الرئيسي للقمح في مصر، وأحد أكبر مستوردي القمح الحكوميين في العالم.

وفي صفقتها السابقة لشراء قمح من السوق العالمية في 20 من أيلول/ سبتمبر الماضي ابتاعت الهيئة 55 ألف طنّ من القمح الشتوي الأحمر الليّن الأميركي في مناقصة للشحن في الفترة من 21 إلى 31 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وكانت هذه أول صفقة لشراء قمح أميركي منذ آذار/ مارس.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في تموز/ يوليو الماضي أنَّ مصر لا تزال أكبر مستورد للقمح في العالم، وأنّض الاحتياجات الاستيرادية من الحبوب في السنة التسويقية الحالية 2013/ 2014 يتوقّع لها نحو 6.61 مليون طنّ أي أكبر من العام الماضي بنسبة حوالي 20% وما يقرب من 3% أعلى من معدل الخمس سنوات السابقة نتيجة الانخفاض في المخزونات الاستراتيجية.