عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، اجتماعا اليوم "الخميس" لبحث أولويات الاستثمار في الفترة المقبلة ، والتنسيق بين الجهات المختلفة لحل مشكلات المستثمرين ، وذلك بحضور وزراء الصناعة، الإسكان ، الزراعة، الاستثمار، وممثلي عدد من الجهات والهيئات المختلفة.
في بداية الاجتماع ، قال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه حاليا ، هو أن تصبح مصر أفضل مكان في العالم للاستثمار ، وهذا حق مصر ، والإمكانات التي أعطاها الله لنا تؤهلنا لذلك .
وأضاف قائلا " علينا أن نضع رؤية قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير القادم ، لتسليم مصر شهادة نجاح خلال هذا المؤتمر، حيث نعمل في عدة محاور، هي الإصلاح التشريعي والإداري والاقتصادي ، بجانب حل مشكلات المستثمرين " .
وطلب رئيس الوزراء من مسئولي الهيئات المختلفة ، والتي لديها تعاملات مع المستثمرين ، طرح القوانين التي يرونها تعطل الاستثمار وتحتاج إلى تعديل ، لكي يتم تقديمها إلى لجنة الإصلاح التشريعي ، حيث نسعى إلى تنقية القوانين واللوائح المختلفة، ومقارنتها مع نظيراتها في الدول الأخرى، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية.
وتابع محلب " إننا نريد أن نعرف مشاكل قوانين ولوائح الاستثمار منكم ، حتى لا ترتعش يد الموظف العام ، وتكون هناك حواجز مانعة من الاستثمار ، فالمطلوب انطلاقة في الأداء بالهيئات التي تتعامل مع المستثمرين" .
وقد تم التوصية خلال الاجتماع بأن يسمح القانون لهيئة التنمية الصناعية بإعطاء الأراضي للمستثمرين الصناعيين الجادين بالتخصيص ، ما دام توافرت الأسعار العادلة والقواعد الشفافة.
ووجه رئيس الوزراء المسئولين بأن يتم تبويب المشكلات الخاصة بالمستثمرين ، وطرح حلول لها ، والاستمرار في استكمال خطوات حل المشكلات مع المستثمرين الجادين ، بما يضمن حق الدولة ، ويدفع عجلة الاستثمار، ويعطي رسائل للعالم بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب.