منح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، المشاريع في المدن والمناطق الصناعيّة مهلة إضافية مجانية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014؛ لتوفيق أوضاعها.

يأتي القرار لاستكمال عمليات إنشاء هذه المشاريع، والتي لم تستوف الإجراءات المقررة، ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها، بشأن الأراضي الصناعية المخصصة لتلك المشاريع، على أن يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 636 لعام 2014، في شأن التيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشاريع الصناعية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/ يناير 2015.

وكشف الوزير أنّ "عدد المشاريع المستفيدة من هذا القرار يصل إلى حوالي 7 آلاف مشروع صناعي، جار تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أنّ "الأحداث التي شهدتها البلاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة، من اعتصامات واضطرابات، لاسيما في المدن الصناعية؛ أثرت سلبًا على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشاريع الصناعية؛ مما أدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشاريع، وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لها، وتوقف الاعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة".

ومن جانبه، أكّد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر، أنّ "هذا القرار جاء اتساقًا مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين، حيث بلغ إجمالي مدة المهل التي تم منحها منذ بداية عام 2011 حوالي 3 أعوام وثلاثة أشهر، كان آخرها المهلة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزاري رقم 626 لعام 2013 والتي منحت مهلة إضافيّة مجانية لمدة عام، انتهت في 24 أيلول/سبتمبر الجاري".

ولفت إلى أنّ "الهيئة كانت قد تلقت طلبات من شركات ومستثمرين، لطلب مهلة إضافية؛ بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وأثر ذلك على التزامهم بإقامة هذه المشاريع وفق الجدول الزمني المتّفق عليه".