عقد وزير المالية هاني قدري دميان، لقاءً مع 250 من حملة الماجستير والدكتوراة، الثلاثاء، استمر لقرابة الساعتين ونصف الساعة، استمع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل في الوزارة عمومًا، وتخفيض عجز الموازنة، وتحسين إدارة المالية العامة للاقتصاد المصري خصوصًا.

وبلغ عجز الموازنة في نهاية العام المالي الحالي نحو 240 مليار جنيه، تعتمد وزارة المالية على تغطيتها بإصدار أذون وسندات الخزانة، الأمر الذي يثير المخاوف حول انفلات الدين الداخلي.
وجاءت أهم الأفكار التي أشاد بها الوزير خلال الاجتماع ما قدمه أحد الباحثين نيابة عن 50 من حملة الماجستير، لإنشاء معهد قومي للدراسات المالية والاقتصادية، حيث أكد دميان أن الفكرة جيدة ومتبلورة ويمكن تطبيقها لما تحققه من استفادة للاقتصاد الوطني.

ورفض الوزير، أحد المقترحات باستغلال مؤتمر الدول المانحة، المقرر عقده في مصر قبل نهاية العام الحالى، وذلك لمطالبة الدول بخفض الفائدة على الديون المصرية أو إسقاط بعضها، وقال الوزير إن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات لمصر بما يحقق منفعة مصر، ومن غير المقبول أن تعيش مصر على التسول أو القروض، مشيرًا إلى أن الدول العربية قامت بمساعدة مصر في وقت أزمتها بمبالغ كبيرة.

كما تضمنت قائمة المقترحات إعادة هيكلة وزارة المالية وبعض قطاعاتها وكيفية اختيار الكفاءات، وعلاج عجز الموازنة، وتنمية الموارد العامة وإحكام الرقابة علي المال العام، إلى جانب مقترحات لترشيد الإنفاق من خلال إجراءات محددة لتحسين ورفع كفاءة آليات العمل سواء في الوزارة أو في الجهاز الإداري للدولة.