طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكومة بإعداد ونشر جدول عام وشامل يوضح سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية على نحو دقيق يتم من خلاله التعرف على أماكن انقطاع التيار الكهربائى فى كل محافظة والتوقيتات الزمنية فى كل منها تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين ولعدم إرباك شئونهم الحياتية والمهنية وتعريض ممتلكاتهم من الأجهزة للتلف وإفقادهم الأمن والطمأنينة حال قطع التيار.

وقال بيان صادر عن الشبكة والمركز أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة انتهت من إعداد تقريرها في الدعوى وجاء مطابقا للكثير مما جاء بعريضة الدعوى وأوصى بالاستجابة لطلبات الدعوى وبإعمال مبادىء الحق فى المعرفة وحماية حقوق المستهلك وإرساء قواعد العدالة المناطقية فيما يخص انقطاع الكهرباء المتكرر.
وذكر البيان أن الدعوى طالبت الحكومة بإعداد وإعلان جدول عام وشامل لكل محافظة موضح به التوقيتات التى سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن كل منطقة وشارع بالمحافظة بما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهات الإدارية المعنية بتنفيذ سياسة تخفيف الأحمال وفقا لهذا الجدول.

وأوضح البيان أن الدعوى تستهدف تفعيل الحق فى المعرفة وحرية تداول المعلومات وتدفقها وتفعيل دور الرقابة الشعبية الحقيقية وهو ضمان حقوق المستهلك فى الخدمات العامة وإرساء قواعد العدالة المناطقية وتمهيد الأرض لتحقيقها بموجب مبادئ قضائية نافذة.
وأشار البيان الى أن الدعوى تمت إقامتها فى شهر يوينو العام الماضى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة رئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ورئيس جهاز حماية المستهلك.