أكّد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، أنّ قرار وزارة التموين في تصدير الأرز دائمًا يكون بشكل معارض، وهذا ما حدث علي مدار السنوات الماضية، موضحًا أن عدم الاعتراض هذة المرة يرجع إلي مصلحة السوق الداخلي ، لافتًا إلى عدم وجود مانع من توافر الأرز الحر دون تسعيرته بالنسبة للأرز الرفيع.

وأضاف حنفي - خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية في جمعية رجال الأعمال المصريين-  اليوم الأحد، أن القرارالوزاري الخاص بتصدير الأرز يشترط أن يتم توريد الأرز العريض للسلع التموينية إلا أن الوزارة لا تمانع من توريد الأرز الرفيع أيضًا.

وعرض الدكتور حنفي -خلال اجتماعه- اليوم في جمعية رجال الأعمال مشاركة المستثمرين المصريين في مشروع إقامة مناطق لوجيستية تعتزم الوزارة إنشاءها.

وذكر عضو جمعية رجال الأعمال مصطفى النجاري أن وزير التموين سيلتقي ممثلين لجمعية رجال الأعمال لمناقشة مدى إمكانية مشاركتهم في هذه المشروعات .

وأضاف النجاري، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن طرق مشاركة المستثمرين في إقامة المراكز اللوجيستية.

وأوضح النجاري، أنه سيقوم على هامش الاجتماع بمناقشة الوزير في قرار الرئيس المصري عبد الفتاح  السيسي بتجميع الأرز والشعير من الفلاح بسعر 2050 جنيهًا للطن (بصفته رئيس شعبة الأرز في مجلس التصدير للحاصلات الزراعية)، لأن القرار لم يحدد أي نوع من أنواع الأرز التي سيتم تجميعها الرفيع أم العريض الحبة.

وأكد النجاري أن السعر المعلن مرتفع بوجه عام خاصة أن الحصول على الأرز الشعير بهذا السعر يعني أن الأرز الأبيض سيبلغ سعره 3500 جنيهًا للطن، بينما يورده القطاع الخاص بسعر  3300 جنيهًا للطن.

وأعلنت الحكومة قبل أيام عن إقامة مركز لوجيستي عالمي بالتعاون مع وزارتي النقل والإسكان  في محافظة دمياط ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي  بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، ما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.

وسيقام المشروع على مساحة حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 13.1 مليار جنيه.