نفى وزير المالية، هاني قدري دميان، صحة ما نشرته بعض الصحف، والمواقع الإخبارية، عن اتجاه وزارة المالية، أو الحكومة للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي، لإجراء مفاوضات الحصول على قرض، من الصندوق بقيمة 10.4 مليار دولار.
 
وأوضح دميان في بيان، أنّ مصر حريصة على استمرار العلاقات مع صندوق النقد، والبنك الدوليين، باعتبارهما من أرفع المؤسسات المالية العالمية، إلى جانب أنّ مصر عضو مؤسس لهاتين المؤسستين، كما أنها مستمرة في التعاون مع الصندوق، في مجال الدعم الفني، وتمويل مشروعات البنية الأساسية.
 
وأضاف أنّ الحكومة اتخذت قرارًا، بدعوة بعثة من صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام ، لإجراء مشاورات المادة الرابعة، التي تجريها الدول الأعضاء دوريًا، مع الصندوق عن الوضع الاقتصادي لمصر، طبقًا لنصوص ميثاق تأسيس صندوق النقد الدولي، الذي يلزم الدول الأعضاء بإجراء مشاورات عن الوضع الاقتصادي، ومدى أمان الوضع المالي لكل دولة عضو، بما فيها الدول الأوروبية الكبرى، والولايات المتحدة، تحقيقًا لهدف إنشاء الصندوق وهو ضمان استقرار النظام المالي العالمي.