كشف وزير الاستثمار، الدكتور أشرف سالمان، أن القطاع الخاص يساهم بنحو ٢٠٠ مليار جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار سالمان خلال كلمته في مؤتمر "المال جي تم إم" في إدارة مصر لميزانية التجارة ٢٠١٤"، إلى أن هناك استثمارات تقدر بنحو ١٥ مليار دولار سيتم دخولها خلال الـ٦ أشهر القادمة للسوق المصري في مصادر الطاقة الجديدة.

وأضاف سالمان أن الحكومة الحالية تتجه للاقتصاد الحر، معتبرة أن تنمية محور قناة السويس المشروع صاحب الأولية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وبناء الثقة للمستثمر.

وأكد سالمان أن هناك تحديات تحاول الدولة تجاوزها لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، وذلك من خلال التعديلات التشريعية، مشيرًا إلى أن الجميع بدء يشعر بالتحسن، وإن كانت المؤشرات تتحسن ببطء، إلا أنه بالجهد والعمل سنصل إلى ما نأمل إليه، ونحقق الأهداف الاقتصادية المنشودة.