في إطار حرص جميع العاملين في مختلف المؤسسات والأجهزة، قدم العاملون في مجلس النواب طلبًا إلى أمين عام المجلس، المستشار فرج الدري، لشراء شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، على أن تخصم ثمن هذه الشهادات من رواتبهم.

وأشار العاملون في مجلس النواب أن دافعهم إلى المساهمة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حرصهم الشديد على المشاركة في كل مشروع تنموي قومي يعود على مصر والمصريين بالخير، وتقديرًا منهم لواجبهم الوطني تجاه بلدهم.