أعلن رئيس مجلس الأعمال المصري الإثيوبي، أيمن عيسى، أنَّ المجلس يعكف على إعداد خطة جديدة لرفع التبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا إلى 500 مليون دولار خلال 3 سنوات.

وأشار عيسى إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا بلغ نحو 89 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو قدره مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويستهدف المجلس المشترك زيادة التبادل التجاري إلى 200 مليون دولار نهاية العام الجاري.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأثيوبي إنه التقى رئيس الغرفة التجارية الإثيوبية ورئيس المجلس من الجانب الإثيوبي الجمعة الماضية؛ لمناقشة ما تم إنجازه في المنتدى الاقتصادي في أديس أبابا وعرض خطة المجلس طويلة وقصيرة الأجل لدعم التبادل التجاري بين البلدين.

 

وأضاف عيسى أنَّ الخطة طويلة الأجل تهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار استنادًا إلى التحسُّن الإيجابي في العلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وتابع: "الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا بشكل كبير في ظل الترحيب الكبير من الجانب الإثيوبي بالاستثمارات المصرية، لاسيما في قطاعات المنتجات الزراعية والجلود وتكنولوجيا المعلومات والصناعات النسيجية والملابس والبلاستيك والورق، وإنشاء منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا سيُساهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في المنطقة؛ فالسوق الإثيوبية تتمتع بتوافر مناخ استثماري جاذب من حيث الأراضي والبنية التحتية وسرعة إنهاء الإجراءات التي يحتاجها المستثمر لبدء استثماراته فور وصول معدات الانتاج اللازمة للمصنع".

وفي سياق متصل، ذكر عيسى إنَّ الخطة قصيرة المدى تركز على دعم الجانب التجاري والتبادل السلعي بين القاهرة وأديس أبابا، لاسيما أنه لا يحتاج إلى دراسات للسوق أو دراسات جدوى للمشاريع المقدمة أو انتقال لرؤوس الأموال.