أحالت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المطالبة ببطلان قرار زيادة سعر الغاز لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، صدر القرار برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة.

وذكرت الدعوى، التي أقامتها المحامية رضا بركاوي، أن قرار الحكومة برفع سعر الغاز به تعسف وانحراف وإساءة في استعمال السلطة، حيث أنها رفعت الدعم عن الشرائح الأكثر فقرًا واحتياجًا لصالح أصحاب المصانع والمنشآت كثيفة الاستخدام.