نجحت البورصة في تعويض جزء من خسائرها لدى إغلاق تعاملات الأربعاء 21 نوفمبر، مدعومة بحالة التفاؤل التي تشهدها السوق بشأن حصول الحكومة على قرض الـ 8ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وشهدت البورصة عمليات شراء من المستثمرين الأجانب والعرب على أسهم منتقاه في قطاع الشركات الكبرى والقيادية، فيما خيم الحذر والميل للبيع على سلوك المستثمرين الأفراد المصريين بسبب إستمرار المخاوف من تداعيات الأحداث التي يشهدها محيط وزارة الداخلية ودعاوى بعض القوى السياسية لتظاهرات بعد غد/الجمعة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 8ر2 مليار جنيه عند الاغلاق ليصل إلى 9ر374 مليار جنيه وكان في التعاملات الصباحية ربح أكثر من 5ر4 مليار جنيه قبل أن تدفعه عمليات البيع لتقليص مكاسبه. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 التعاملات على ارتفاع بنسبة 34ر1% مسجلا 13ر5482 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26ر0% ليصل إلى 61ر481 نقطة. وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا ليربح 41ر0% مسجلا 58ر810 نقطة وسط أحجام تداولات بلغت 523 مليون جنيه منها146 مليون جنيه تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين. وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن الاضطرابات التي تشهدها منطقة محيط وزارة الداخلية والمخاوف من دعاوى التظاهرات يوم الجمعة المقبلة قلص من التأثيرات الإيجابية لتوصل الحكومة لاتفاق بشأن الحصول على قرض 8ر4 مليار دولار وما له من انعكاس على جاذبية مصر الاستثمارية والثقة في البرنامج الإصلاح الاقتصادي. من جانبه، قال العضو المنتدب بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أحمد عبد الحميد إن التحسن الذي شهدته بعض الأسهم الكبرى والقيادية مثل البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى القابضة وأوراسكوم تليكوم ساعد على تعافي السوق. وأضاف عبد الحميد أن الأوضاع السياسية لا تزال تمثل هاجسا كبيرا لدى المستثمرين خاصة الأفراد سواء المصريين أوغير المصريين،مع اقتراب صدور الأحكام النهائية في مصير اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى والاعلان الدستوري. وأشار عبد الحميد إلى أن ضعف أحجام التداول خلال جلسة اليوم رغم صعود الأسهم يمثل إشارة سلبية على قدرة السوق على مواصلة تعافيه، لافتا إلى أن السوق تحتاج إلى المزيد من التدفقات النقدية والسيولة وإرتفاع أحجام التداول خاصة وقت صعود الأسهم.