عاد الذهب لينتعش من جديد مطلع الأسبوع الجاري متجاوزا حاجز ألف و300 دولار للأونصة ليرتفع سعره منذ مطلع الشهر الراهن بأكثر من 5 في المئة، ومع ذلك لا يزال سعر سيد المعادن محكوما بتطورات برنامج التيسير الكمي الأمريكي. ويعزى الصعود الراهن لتصريحات رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي الذي أعرب الأسبوع الماضي عن استمرار الحاجة لسياسة التيسير الكمي دعما للاقتصاد الأمريكي، ما يعني أن المجلس الاحتياطي سيتابع ضخ السيولة في الأسواق معززا بذلك مخاوف التضخم، ليستفيد من ذلك المعدن الأصفر الذي يلجأ إليه المستثمرون للتحوط من التضخم. وصعود الذهب ترافق بهبوط سعر الدولار الأمريكي، ورغم المكاسب الراهنة، فالمستويات الحالية للأسعار تقل عن سعر الأونصة مطلع العام بأكثر من 300 دولار أمريكي، ما يشير إلى أن بريق الذهب لم يعد يستهوي المستثمرين. ومع ذلك، يرى البعض أن تدنى الأسعار أكثر من ذلك يغدو صعبا نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج.