استقر سعر الجنيه أمام الدولار، اليوم، عند أقل مستوى له منذ قرار تحرير العملة المحلية فى 3 نوفمبر الماضى مسجلاً 17.73 جنيه للبيع و17.63 جنيه للشراء فى البنك الأهلى المصرى.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة في الدولار في شركات الصرافة وسط طلب ضعيف جداً عليه، بسبب تراجع الاستيراد وانتهاء المواسم الاستيرادية، وآخرها عيد الأضحى والمدارس التي تم بالفعل استيراد احتياجاتها. وتوقع عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين، استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه، نتيجة تدفقات النقد الأجنبي على القطاع المصرفي من مصادر مختلفة.

وكان البنك المركزي قد أعلن أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ارتفع بنحو 107 ملايين دولار ليصل إلى 36.143 مليار دولار، فى نهاية أغسطس/آب، مقابل 36.036 مليار دولار في تموز/يوليو، وهو ما اعتبرته مصادر مصرفية مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد المصري ونجاحاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن عملية الإصلاح النقدي أدت لتوافر العملات الأجنبية في السوق الرسمية "البنوك"، ما عزز قدرة القطاع المصرفي على توفير متطلبات السوق وتغطية الطلبات المتراكمة خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن "المركزي"، ترك تحديد سعر الجنيه أمام الدولار للبنوك وفقاً لآلية العرض والطلب وتراجع الدولار يعنى تحسّن المعروض وهدوء الطلب.

وتابع محمد صلاح الخبير المصرفي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ مصر، وتحسّن تغطية الطلب على العملات الأجنبية محلياً مؤشران على تحسن إيرادات النقد الأجنبي، واستخداماته بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يشير إلى أنه من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بتلك التطورات الإيجابية، مشدداً على أهمية تنشيط السياحة بشكل أكبر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.