سجّل معدل التضخم السنوي في مصر أكبر انخفاض له منذ تحرير سعر صرف الجنيه ليصل إلى 17.1% خلال يناير، بحسب بيان لجهاز التعبئة والإحصاء المصري.
 
وتلا قرار البنك المركزي تعويم العملة الوطنية في الثالث من نوفمبر 2016  موجة تضخم غير مسبوقة إلى 35% ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية" بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.

وتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى نحو 12% بحلول يونيو المقبل وأقل من 10% بحلول العام 2019.

وفي ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها مليارا دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه إلى القاهرة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات دولار.