طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، من جميع الجهات الراغبة بمزاولة نشاط إدارة الاكتتاب العامة، الحصول على ترخيص "المستشار المالي - مدير إصدار" من الهيئة قبل المباشرة بتقديم الخدمة، مؤكدة في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أنه يمكن الحصول على متطلبات الترخيص من خلال مراسلة الجهة المعنية في الهيئة.

فيما يشار إلى أن المادة 122 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 نص على: أن "يكون الاكتتاب لدى الجهة أو الجهات المرخص لها بالقيام بذلك في الدولة، التي تحددها لجنة المؤسسين في نشرة الاكتتاب، ويجوز أن يتم الاكتتاب إلكترونيًا وفقًا لما تحدده الهيئة في ذلك الشأن".

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، قد توقع في فبراير/شباط الماضي أن تشهد أسواق الإمارات المالية طروحات أولية لعدد من الشركات المساهمة خلال العام الجاري، ويترقب سوق دبي إدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل، فيما أدرجت الوطنية الدولية القابضة الكويتية أسهمها منتصف نوفمبر 2016، في حين لم يشهد سوق أبوظبي المالي أي إدراجات جديدة العام الماضي سوى إدراج مجموعة "الشارقة" ضمن قطاع العقار.