أعلن العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، محمد سعيد إبراهيم، عن بدء الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2017، متوقعًا انتهاء مدة تنفيذ المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، يعقبها فترة التشغيل التجريبي حتى بدء الإنتاج.

وأضاف إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء: "تكلفة المشروع تبلغ 3.7 مليار دولار، وتبلغ فترة استرداد التكلفة من 3 إلى 7 أعوام".

وتبلغ حصة شركة القلعة للاستشارات المالية نحو 20 في المائة في الشركة المصرية للتكرير، ويمتلك الباقي كل من الهيئة العامة المصرية للبترول وعدد من كبار المستثمرين من مصر ومجلس التعاون الخليجي، وسبق أن أبرمت "القلعة" اتفاقات مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.

وأوضح العضو المنتدب أن المشروع يسهم في خفض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي بنحو 50 في المائة من السولار والبنزين، ويوفر 300 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، تتمثل في تكاليف نقل استيراد المواد الخام، ويمثل الاستثمار الأجنبي نحو 70 في المائة من قيمة المشروع.

ويهدف مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى إنتاج أكثر من 4.1 مليون طن سنويًا من الوقود.