أكّد الدكتور إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي، أن الشركات غير الخاضعة للضرائب والتي تنحصر تحت طاولة الاقتصاد غير الرسمي تضر بالاقتصاد القومي.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الشركات غير الخاضعة للضرائب يبلغ عددها 18 مليون شركة في مصر، وهو ما يكلف الاقتصاد كثيرا من الخسائر، مبينا أن هناك خطوات كثيرة يجب اتباعها من أجل القضاء عليها.

وأوضح إبراهيم نوار أن الحكومة لا بد أن توفر الدعم للأشخاص الذين تم نقلهم من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، وتوفر لهم جميع الإمكانيات التي تسهل بيعه للمنتج، مشيرا إلى أن ذلك يدفعه للتعاون مع الحكومة.

ومضى الخبير الاقتصادي قائلا إن الحل لتقنين هذه الشركات يجب أن ينطوي على إصلاحات هيكلية ومؤسسية، فالتشريع وحده لا يكفي لإحداث التغيير المنشود لا سيما في مجال الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على المشاركة في المساحة الرسمية، وأكد أن إعادة الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة من ناحية والمستثمر من ناحية أخرى تمهد الطريق نحو تطبيق الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الأخرى، فيدون الثقة تذهب كل جهود الإصلاح هباء.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك عدة خطوات من الممكن اتخاذها لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمر منها ضبط عملية صناعة واتخاذ القرارات وإشراك كل الفئات المعنية أثناء صناعة القرار، متابعا أن بناء الثقة بين الحكومة والمستثمر يعدّ خطوة أولى نحو استراتيجية جادة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب ودمج القطاع غير الرسمي.

وأنهى نوار حديثه قائلا إن "استمرارية الحوار بين الحكومة والقطاع غير الرسمي من شأنه تعزيز الثقة بينهما، وتشير اللقاءات التي تم عقدها في ما قبل مع ممثلين من القطاع غير الرسمي إلى أن هناك ترحيبا من قَبِلهم للتحاور والتشاور مع الحكومة من أجل توفيق أوضاعهم.