أكد حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة المصرية تأخّرت كثيرًا، فهي إجراءات كان ﻻ بد من اتخاذها منذ فترات، وكان آخر هذه القرارات رفع أسعار الوقود لدعم اقتصاد الدولة، ومعالجة الآثار السلبية التي نتجت عن سياسات خاطئة، موضحًا أنه بعد هذه القرارات يجب أن يخضع قطاع العقارات لعملية تصحيح على أساس أن أسعاره المتداولة حاليا في ظل قيمة الجنيه متدنية جدا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية: "جميع القطاعات اﻻقتصادية ستتأثر بالفعل بتلك القرارات الاقتصادية المتتالية في ظل انخفاض القدرة الشرائية المتوقعة للمواطنين"، موضحًا أنه من الضروري أن تبدأ الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، في العمل على زيادة معدﻻت الترويج للعقارات المصرية في الخارج، لا سيما في دول الخليج لضمان جذب عملاء جدد، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية وقدرتها التوسعية.

وأشار صبور إلى أن القطاع العقاري هو الأقل تأثرًا في ظل وجود طلب حقيقي من شريحة المصريين العاملين في الخارج، والباحثين عن وحدات عقارية رخيصة، ما يتوافر في الوحدات المنفذة في السوق المصرية، التي أصبحت جاذبة في ظل انخفاض العملة المحلية مقارنة بالعملات الحرة، مؤكدًا أن التبعات السلبية لتلك القرارات، التي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات يمتص آثارها على الأجل الطويل.