أطلقت السلطات القانونية والاقتصادية الصينية حملة ضد غسيل الأموال عبر الشركات الأجنبية والبنوك السرية، وذلك للقبض على المسؤولين الفاسدين الذين فروا من البلاد.

وبحسب البيان الصادر، الخميس، ستعمل 5 إدارات منها البنك المركزي ونيابة الشعب العليا في شراكة لسد القنوات التي قد يستخدمها المسؤولون الفاسدون لنقل أموالهم للخارج.

والخطوة جزء من حملة "سكاي نت" لمكافحة الفساد التي أطلقت في مارس بهدف استعادة الصينيين المتهمين بالفساد الحكومي أو الاقتصادي.

ويشارك في الحملة الحكومة والحزب الشيوعي والبنك المركزي والهيئات الدبلوماسية.