وافق مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الدولي على قرض بقيمة 70 مليون دولار أمريكي مقدمة من جمعية التنمية الدولية لدعم جهود ساحل العاج لتقوية نظام الإدارة العامة وتسهيل نمو القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة، وتأسيس بيئة عمل أكثر جاذبية من أجل الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرفاهية المشتركة.
وقال بيان لمجموعة البنك الدولي، صدر مؤخرا، "إن القرض الثاني لدعم الحد من الفقر يعد ثاني عنصر في سلسلة عمليات سياسة التنمية، والتي تستهدف مساعدة ساحل العاج على الوصول إلى هدفها المعلن لأن تصبح سوقا ناشئا بحلول عام 2020، مشيرا إلى ضعف الحوكمة وفترات النزاع قوضت طويلا النمو الاقتصادي في ساحل العاج، حيث كانت آخر العقبات عقب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2010، والتي استمرت حتى أبريل 2011".
ونقل البيان عن عثمان دياجانا المدير الإقليمي للبنك الدولي في ساحل العاج وبوركينا فاسو وتوجو وبنين وغينيا قوله "منذ انتهاء الأزمة، شرع هذا البلد في برنامج إصلاح طموح وشامل سعى للاستفادة من الوفرة الكبيرة في رأس المال البشري والموارد الطبيعية والبنى التحتية لتحفيز نمو اقتصادي مستدام وقوي وكبير بمشاركة فعالة من مجتمع المانحين الدوليين".
وأضاف أن تلك العملية ستساعد الحكومة على مواصلة تقدمها الذي أحرزته في مجالات عدة مثل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وكان المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي قد أقر العملية الأولى في 30 أغسطس 2013، والتي انعكس تأثيرها على الاستقرار السياسي للبلاد والوضع الأمني المحسن، وزيادة قدرة الخدمات العامة، كما انعكس مردودها على إجراء عملية انتخابية طبيعية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر 2015.
ومن جانبه، قال فولكر تريتشيل قائد البرنامج والمشارك في العملية "كما هو الحال مع العملية الأولى، تركز تلك العملية على المجالات الأكثر أهمية بالنسبة لساحل العاج مثل تعزيز الثقة العامة في الحكومة من خلال تحسين الشفافية في الموازنة ومساءلة الموظفين العموميين، وبناء ثقة المستثمرين عبر إجراء تحسينات مرئية سريعة وفعالة في مناخ الأعمال التجارية، فضلا عن تعزيز الفرص الاقتصادية عبر التركيز على مصادر النمو والعمالة الممكنة، خاصة الصادرات كثيفة العمالة".
وبدوره، قال سامبا با كبير الاقتصاديين وأحد المشاركين في البرنامج "إن العملية الثانية ستدعم تنفيذ الحكومة لعدد من الإجراءات السياسية التي سبق اعتمادها مثل تحسين عمليات المشتريات العامة بهدف الحد من التعاقد وحيد المصدر، والتخلص من مخزون المتأخرات المحلية، إضافة إلى خطط الحكومة المتعلقة بحساب موحد للخزانة، وإعادة هيكلة البنوك العامة وتعزيز الموقف المالي لقطاع الطاقة".
ومن المتوقع أن يكون للتدابير الإصلاحية التي تدعمها تلك العملية آثار مباشرة وغير مباشرة على ساحل العاج من خلال تحفيز المزيد من النمو السريع وتوسيع فرص العمل والدخل.