أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم /الأربعاء/ مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي السابق بشأن مؤسسة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات"، ليشمل إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في المجموعة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أنه، ووفقا للمرسوم، تم تغيير الاسم القانوني لمؤسسة الإمارات للاتصالات، ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".

وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك المؤسسات في الإمارات، أو الجهات الحكومية الإماراتية، أو غيرها من الأشخاص الاعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات".

كما يحق لغير مواطني الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20 بالمائة من أسهم المجموعة، على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها هؤلاء بحق التصويت في الجمعية العمومية، ولكن يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.

وستتخذ "مجموعة اتصالات" ما يلزم من إجراءات لتنفيذ أحكام "القانون الجديد" وتوفيق أوضاعها وفقا لهذه الأحكام خلال سنة من تاريخ صدوره.