نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع نسبيا مما كان متوقعا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية صدر اليوم أن الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8ر0 في المائة على أساس سنوي خلال الثلاث شهور المنتهية في مارس الماضي، وهي أقل نسبة نمو خلال عام ، ولكنها تتجاوز التقديرات الحكومية التي صدرت الشهر الماضي وتوقعت نموه بنسبة 5ر0 في المائة.

ويرى مراقبون بالأسواق أن نسب النمو الأخيرة لن تفيد كثيرا بشأن المؤشرات العامة الاقتصادية ، لاسيما في ضوء ثلاث تقارير صدرت مؤخرا على التوالي تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي لهذا العام ، وتنذر بضغوط أكثر خلال الربع الثاني من العام الحالي ، واستمرار أرباب الأنشطة الاقتصادية في العمل على الخفض التدريجي للمخزونات وأنشطتهم الانتاجية.

وقال ريان سويت ، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة موديز لتحليلات السوق ، "البداية ليست إيجابية ، في إشارة لبيانات الاقتصاد الأمريكي ، من التجارب السابقة سنتأثر كثيرا خلال الربع الثاني".

وعلى صعيد متصل ،ارتفع معدل دخول الأسر الأمريكية بأكثر مما كان متوقعا مدعوما بقوة سوق العمل ، ماسيسهم في دعم الانفاق الاستهلاكي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر اليوم أن الدخل الفرد بعد خصم الضرائب ارتفع بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري ، وبأكثر من التقديرات السابقة التي توقعت نموه بنسبة 9ر2 في المائة ، كما زاد معدل الإدخار إلى 7ر5 في المائة ، وهي الأعلى منذ الربع الأخير من 2012 ، مقابل 2ر5 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي.

كما زادت أرباح الشركات قبل اقتطاع الضرائب ، بنسبة 3ر0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري ، ولكنها تظل متراجعة 8ر5 في المائة مقارنة بمستواها بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وارتفع الدخل الكلي للاقتصاد الأمريكي ،والذي يتضمن كافة الإيرادات للدولة، بنسبة 2ر2 في المائة على أساس سنوي ، وهي الأكبر منذ الربع الأخير من العام 2014.

كما زادت المشتريات المنزلية ، التي تمثل نحو 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 9ر1 في المائة على أساس سنوي ، لتتماشى مع ما كان مقدرا بشأنها في وقت سابق.