كشف وزير المالية الصينى "شياو جيه" خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة التشريعية السنوية, أن مخاطر الديون الحكومية تحت السيطرة بشكل عام , ففى نهاية العام الماضي، وصل إجمالي الديون لدى الحكومة المركزية والحكومات المحلية الصينية إلى 27.33 تريليون يوان ( 3.96 تريليون دولار أمريكي )، فيما بلغت نسبة الديون إلى مجمل الناتج المحلي 36.7 بالمائة وفقا لما قال شياو، مضيفا أن النسبة لن تشهد تغيرا كبيرا في هذا العام , معتبراً إياها منخفضة نسبيا بالمقارنة مع المستويات الدولية مما يفتح المجال أمام الحكومة لرفع مزيد من الديون.

كما أكد الوزير الصينى ثقته بالسيطرة على مخاطر الديون رغم وجود بعض المخالفات في نشاطات التمويل لدى الحكومات المحلية وفي الوقت نفسه، تعهد الوزير باتخاذ خطوات متعددة لاحتواء نمو الديون، معترفا بوجود بعض الممارسات غير القانونية من قبل الحكومات المحلية عند الاقتراض
,ولكبح جماح مخاطر ارتفاع الديون، أصلحت الصين إدارة السندات الحكومية في عام 2014 لأجل السيطرة على مخاطر الديون، بالإضافة إلى تبسيط قنوات جمع الأموال للسلطات المحلية ووضع حد على السندات الصادرة سنويا.

وبجدر الإشارة أنه نوفمبر الماضي، طرحت الصين خطة طوارئ من أربع مستويات لديون الحكومات المحلية، في إجراء وقائي لإعادة التوازن المالي لدى الحكومات المحلية.