وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون امس الثلاثاء مشروعاً لإقامة شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست تدعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بـ"المجنون"، ما يعيد الانقسامات داخل الحكومة حيال العلاقة المستقبلية مع التكتل إلى الواجهة.

وبناء على خطة "الشراكة الجمركية الجديدة" هذه، ستجمع بريطانيا رسوماً جمركية لصالح الاتحاد الأوروبي على البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله الأعضاء الـ27 فيما ستفرض رسوماً خاصة بها على تلك التي تستهدف أسواقها.

وأشار جونسون الداعم علناً لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أن الخطة لن تفي بالكثير من وعود بريكست، وقال لصحيفة دايلي ميل: "إذا كانت لديكم الشراكة الجمركية الجديدة، فسيكون لديكم بذلك نظاماً مجنوناً تجمعون بموجبه رسوماً لصالح الاتحاد الأوروبي على الحدود البريطانية".

وأضاف: "في حال قرر الاتحاد الأوروبي فرض رسوم عقابية على سلعة ترغب بريطانيا باستيرادها بسعر زهيد فلن يكون ممكناً القيام بشيء"، وفي إشارة إلى تعهدات حملة بريكست، قال جونسون "سيعني ذلك عدم استعادة السيطرة على السياسات التجارية ولا استعادة السيطرة على القوانين ولا على الحدود".

وطرحت لندن العام الماضي خيارين لتسهيل التجارة عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست المرتقب في مارس(أذار) 2019، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد.

ورفضت الحكومة الأسبوع الماضي اقتراح الشراكة الجمركية، الخيار المفضل بالنسبة لماي، وفق تقارير، في اجتماع لكبار وزراء حكومتها، فيما نددت بروكسل بالخطة واعتبرت أن تطبيقها صعب على أرض الواقع.

وأكد "داونينغ ستريت" إن المقترحين لا يزالان قابلين للتطبيق رغم أنهما يخضعان حالياً للدراسة، وقال المتحدث باسم ماي "في أعقاب اجتماع اللجنة الفرعية للحكومة، تم الاتفاق على أن هناك قضايا لم تحل فيما يتعلق بالنموذجين وعلى الحاجة لمزيد من الجهود"، وأضاف أن "رئيسة الحكومة طلبت من المسؤولين إعطاء تلك الجهود أولوية".

وتواجه الخطة انتقادات من 60 من الأعضاء المشككين بالاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، فضلاً عن جونسون، وأما الخيار الثاني الذي يطلق عليه "الحد الأقصى من التسهيلات"، فيقضي باستخدام التكنولوجيا للحد من التفتيش الجمركي لكن بروكسل شككت في امكانية تطبيقه.

ولا يتوقع أن تتخذ الحكومة البريطانية قراراً نهائياً حيال هذه المسألة قبل أسبوع آخر على الأقل، قبيل قمة مهمة للاتحاد الأوروبي في يونيو(حزيران) المقبل، وهناك مخاوف أيضاً من عدم جهوزية الخطتين عندما تنسحب بريطانيا من الاتحاد الجمركي للكتلة في نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في ديسمبر(كانون الأول) 2020.

ووعدت رئيسة الحكومة بمغادرة الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للسماح لبريطانيا بوضع سياساتها التجارية وضبط الهجرة، ولكن هناك مخاوف من الأثر الاقتصادي لمثل هذا الانفصال التام لبريطانيا مع أقرب حلفائها التجاريين إضافة إلى مخاوف بشأن مخاطر ذلك على السلام الهش في إيرلندا الشمالية وإقامة نقاط تفتيش حدودية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد بعض المؤيدين للاتحاد الأوروبي أن الحل الوحيد هو الاحتفاظ بالروابط التجارية القائمة، وسيناقش مجلس اللوردات في وقت لاحق تعديلات تهدف الابقاء على وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت سيتم إقرار تلك التعديلات، إذ أن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، يطلب من أعضائه الامتناع عن التصويت.

وألحق اللوردات غير المنتخبين، سلسلة من الهزائم بالحكومة خلال تمرير قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يحدد الإطار القانوني لبريكست، ومن المتوقع تمرير تعديلين آخرين اقترحهما حزب العمال، في وقت لاحق امس أحدهما يزيل موعد 29 مارس(آذار) 2019 من مشروع القانون.