أظهر مسح، يوم (الجمعة)، أن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن ينكمش في الربع الثالث، ولن يعود إلى النمو في أي وقت قريب، وذلك رغم تحسن التراجع في النشاط التجاري للمنطقة بشكل طفيف في سبتمبر (أيلول) الحالي.

وارتفع مؤشر «بنك هامبورغ التجاري» المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال» ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة، إلى 47.1 نقطة في سبتمبر من أدنى مستوى في 33 شهراً، الذي سجله في أغسطس (آب) عند 46.7 نقطة. ورغم أن ذلك لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، فإنه فاق التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض طفيف إلى 46.5 في المائة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «أرقام خدمات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ترسم صورة قاتمة»، مضيفاً أنه يعتقد بأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.4 في المائة هذا الربع. متابعاً: «لا يزال العائق الرئيسي يأتي من التصنيع، حيث تدهور وضع الطلب بشكل أكبر».

وجاء الانخفاض في النشاط الإجمالي لشهر سبتمبر على الرغم من زيادة الشركات لرسومها. وانخفض المؤشر المركب لأسعار الإنتاج إلى 52.2 من 53.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.

ومن المرجح أن يكون هذا الانخفاض موضع ترحيب من قبل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذين رفعوا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 في المائة في معركتهم ضد التضخم.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 48.4 من 47.9 نقطة، لكنه أمضى شهره الثاني دون مستوى التعادل هذا العام. وكان استطلاع «رويترز» توقع قراءة عند 47.7 نقطة.

ومع تآكل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الدخل المتاح للمستهلكين، فقد خفضوا إنفاقهم. وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة للخدمات إلى 46.4 من 46.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021.

ويظل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أقل من 50 نقطة منذ منتصف عام 2022، وانخفض أحدث مؤشر رئيسي إلى 43.4 من 43.5 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» لارتفاعه إلى 44.0 نقطة.

واستقر مؤشر قياس الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، عند 43.4 نقطة الشهر الماضي. وجزء كبير من هذا النشاط كان من المصانع التي أكملت الطلبيات الحالية. لكن مؤشر الأعمال المتراكمة انخفض إلى 38.1 من 39.8 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ أن عززت جائحة «كوفيد» قبضتها على العالم في مايو (أيار) 2020.

وفي سياق منفصل يتعلق باقتصادات منطقة اليورو، أعلنت وكالة الإحصاء الإيطالية أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته البلاد في عام 2021 فاق التقديرات الأولية، ليصل إلى 8.3 في المائة، مما يقلل من معدل العجز ويفسح بعض المجال أمام حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالميزانية.

وذكرت وكالة الإحصاء الإيطالية، يوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع في 2021، عندما كان اقتصاد ثالث أكبر نظام اقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) يتعافى من التبعات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، بعد أن كانت التقديرات الأولية تشير إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 7 في المائة.

وأفادت «بلومبرغ» بأن نسبة النمو الجديدة تقلل حجم العجز لعام 2021 إلى 8.8 في المائة، مقابل 9 في المائة في تقديرات سابقة، كما تقلل من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3 نقاط مئوية بالنسبة لعامي 2021 و2022.

ويأتي التقييم الجديد بعد إضافة بيانات اقتصادية جديدة بشأن تلك الفترة المشوبة بالاضطرابات عندما ألقت جائحة «كورونا» بآثارها على الاقتصاد العالمي. وكانت إسبانيا وبريطانيا عدلتا في الأسابيع الأخيرة الناتج الاقتصادي الخاص بهما في تلك الأعوام إلى معدلات أعلى.

وتحقق هذه التعديلات مزيداً من مجال الحركة من الناحية المالية أمام حكومة ميلوني، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الوصول إلى نسبة العجز المستهدفة من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، التي تبلغ 3 في المائة، التي سيتم تفعيلها بوصفها قانوناً، اعتباراً من العام المقبل.