كشف محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان، أن توقعات النمو تحسنت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكن السياسة النقدية ستظل تتسم بالحذر والحياد. ونشرت الصين الأسبوع الماضي بيانات تبعث على التفاؤل، أظهرت بداية قوية لنمو اقتصادها في 2017، بدعم الإقراض المصرفي والإنفاق الحكومي على البنية التحتية، وانتعاش طال انتظاره للاستثمار الخاص.

ورفع بنك الشعب الصيني، الخميس، أسعار الفائدة قصيرة الأجل للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر، فيما يقول الاقتصاديون إنه مسعى لكبح نزوح رؤوس الأموال والإبقاء على العملة المحلية اليوان مستقرة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، أسعار الفائدة في ذلك الأسبوع.

وقال البنك المركزي إن قرار يوم الخميس لا يعتبر تشديدًا شاملًا للسياسة النقدية على غرار قرار نظيره الأميركي، وأبقى البنك المركزي الصيني على سعر الإقراض القياسي، من دون تغيير منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وتعهد البنك باحتواء مخاطر الديون والسوق العقارية في 2017، بعد أعوام من النمو القائم على الائتمان. وأظهرت البيانات الصادرة يوم السبت تسارع سوق العقارات الصينية في فبراير/ شباط بعد تباطؤ في الأشهر الأربعة السابقة. وقال تشو في بكين الأسبوع الماضي، إن جهودا ستبذل لاحتواء مستويات الدين بما في ذلك إعادة هيكلة الشركات المثقلة بالديون، والعمل على تقليص فائض الطاقة الإنتاجية.

 وأضاف "على صعيد سياسات الاقتصاد الكلي تركز الصين حاليًا على إجراء تعديلات هيكلية لاقتصادها، والمضي قدما في إصلاح جانب المعروض". وكان يتحدث إلى محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من اقتصادات بريكس في بادن بادن في ألمانيا، خلال اجتماعات مجموعة العشرين. والتقى تشو بوزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال اجتماعات العشرين يوم السبت.