يناقش "منتدى قطر للتجارة الإلكترونية 2015" الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غدا الاثنين أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم.

كما يبحث المنتدى الذي تفتتحه سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية.

ويتحدث في المنتدى، الذي يصاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، حيث يستضيف حوالي 27 متحدثا من أبرز الشركات العالمية مثل (جوجل Google)، و(باي بالPayPal)، و(أوبر  Uber)، و(باي فورت PayFort)  و(فيزاVisa) وغيرها.

ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث تناقش الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية" ،فيما تستعرض الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما تركز الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تتناول الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك".

كما يستعرض المتحدثون المشهد العام لسوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر في وقت تشهد فيه الأسواق حول العالم تحولا كبيرا مدفوعا بالنمو المطرد في مؤشرات التجارة الإلكترونية.

ويشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي.

وتشارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية ناشئة متخصصة في التجارة الإلكترونية وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية.

كما ستخصص جلسة كاملة في المنتدى لرواد الأعمال والشركات الناشئة القطرية من خلال التركيز على امكانات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها للتوسع محليا وإقليميا. والجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.