العمالة المصرية

بحث وفد من وزارة القوى العاملة والهجرة، يزور عمان حاليا ، اليوم الثلاثاء مع مسئولي وزارة العمل الأردنية القضايا والمشاكل التي تعترض العمالة المصرية وسبل تحسين أوضاعها.
وأكد الوفد – الذي ترأسه الأستاذة منى وهبة وكيلة وزارة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالقوى العاملة إلى جانب ثلاثة من مسئولي الوزارة والذي انضم إليه من السفارة المصرية في الأردن المشرف على القسم القنصلي المستشار شريف مختار والمستشار العمالي حسن حماد - على ضرورة أن يكون هناك المزيد من التعاون المشترك لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الطرفين بما يخدم الشعبين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر قوية ومتينة على مر التاريخ.
وناقش المجتمعون أهم البنود المبرمة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين أواخر عام 2012 والسبل الكفيلة بتنفيذها بما يخدم الرعايا المصريين المتواجدين على أرض المملكة..فيما ثمن الوفد المصري جهود الحكومة الأردنية وكوادر وزارة العمل لتعاملها الإنساني والحضاري مع العمالة المصرية المضبوطة المخالفة للقوانين والأنظمة الأردنية.
ومن جانبه..قال مساعد أمين عام وزارة العمل للشئون الفنية الدكتور محمد القضاة ، الذي ترأس الجانب الأردني في المباحثات ، إن الحكومة الأردنية تولي أهمية كبرى للعمالة المصرية على الأرض الأردنية لما تتمتع به من خبرة وكفاءة عالية في العمل والإنجاز..موضحا أنها تعد الأعلى من بين 108 جنسيات متواجدة في الأردن حيث تشكل ما نسبته 62% من حجم العمالة الوافدة بين باقي الجنسيات.
وتطرق الجانب الأردني إلى جملة من القضايا التي يواجهها في جهوده لضبط العمالة الوافدة المخالفة لتنظيم سوق العمل والتي أرهقت وزارة العمل وباقي المؤسسات الحكومية المعنية لتنظيم هذا السوق بصورة حضارية لا تتقاطع مع القوانين والأنظمة والتعليمات بشأن حقوق الإنسان أيا كانت جنسيته إلى أن يصل الأردن لمنطقة خالية من العمالة الأجنبية المخالفة مع المحافظة على الحقوق العمالية دون انتقاص.
وسوف يواصل الوفد المصري مباحثاته غدا الأربعاء مع المسئولين المعنيين للخروج بصيغة توافقية مشتركة تخدم كلا الجانبين حسب ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا.