أكد محافظ البنك المركزي، هشام رامز، أنّ عائد الـ3 أشهر لشهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، سيصُدر لفئة 1000 جنيهًا ومضاعفاتها، موضحًا أنّه سيتم وقف طرح الشهادات فور جمع المبلغ المطلوب.

وأضاف رامز، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل إصدار شهادات استثمار قناة السويس، منذ قليل، أنّ شهادات الاستثمار ستكون للمصريين فقط، وأنّ المصريين قادرين على تغطية مشاريعهم القومية، قائلًا: "يجب أنّ يعمل الناس ويشاركون في مشاريعهم".

وعند سؤاله عن السياسة النقدية، أوضح رامز: "آخر حاجة أنك تسأل محافظ البنك المركزي عن موضوع اللجنة السياسية.. طبعًا مش هرد"، موضحًا أنّ حجم الاقتصاد غير الرسمي كبير جدًا وليس له رقم محدد.

وشدد رامز على أنّ البنوك لن تتدخل في شراء شهادات استثمار القناة، وأنّ البنوك تتعامل مع صاحب الشهادة بـ10 جنيهًا مثل صاحب الشهادة بـ100 مليار جنيهًا، مؤكدًا أنّ البنوك لن تفرق في التعامل بين العملاء.