كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة سامية حسين، أن قانون الضريبة العقارية الجديدة يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر، فلا يفرض ضريبة على أي مستأجر لوحدة سكنية مهما كان سعرها.

وأضافت أن القانون الجديد سيفرض ضريبة على المباني والوحدات السكنية التي تم بناؤها 2008، و2009، لأن القانون أنشأ في هذا العام، مشيرة إلى أنه مر بمشاكل عديدة.

وأشارت إلى أن القانون الجديد سيعفي أصحاب الوحدات عن دفع أي ضريبة في حالة امتلاكهم وحدة واحدة لا يزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وفى حالة امتلاك الشخص وحدتين يتم إعفاؤه عن وحدة ومحاسبته على الثانية.

وأضافت أن اللجنة التي تقيم العقار يرأسها موظف في الضرائب العقارية وعضوية شخصين هما أحد العاملين في المحافظة واحد دافعي الضرائب، حتى نضمن الحيادية.

وفى الحالات الخاصة مثل الفنادق والقرى السياحية وغيرها تتكون اللجنة من موظف الضرائب العقارية، وأحد العاملين في المحافظة.

وأضافت أنه تم حصر 20 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وقمنا بإرسال إخطارات إلى 2 مليون و700 ألف مواطن، لإبلاغهم بالضرائب المستحقة.