أكدّ رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية، المهندس خالد إبراهيم، أنّ المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات القطاع تقوم على اختيار خمسة أسواق رئيسية تشمل السعودية،  والجزائر ،وإيطاليا ،وكينيا ،وكازاخستان  ضمن 31 دولة يقوم بالتصدير إليها مع التوسع في تصدير المنتجات الهندسية المختلفة .
تعتمد الدراسة على  التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة  الصادرات إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخلها. 

وأضاف أنّ الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعًا  بلغ إجمالي صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى تموز/يوليو 2014 ما قيمته 8 مليار و 479 مليون دولار و تمثل الكابلات 38.6 من إجمالي صادرات الصناعات الهندسية فى تلك الفترة  3 مليار و 279 مليون دولار كما تمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالي هذه الصادرات في نفس الفترة.

وأشار رئيس المجلس أنّ الدراسة التسويقية الجديدة حددت عددًا من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة في القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة في الأسواق الواعدة والمستهدفة إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء عددٍ من المراكز اللوجيستية داخل  الدول المستهدفة إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات في قطاع صناعة الأتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ.

وأضاف  وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات "مجدى المنزلاوى"  أنّ قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة  هذه التشوهات