أكد البنك العربي في الأردن اليوم الثلاثاء أنه ليس هناك أي تطور جوهري بشأن القضية المقامة ضد فرعه في نيويورك المعروفة باسم (قضية لندي).

وقال البنك - في بيان له اليوم الثلاثاء حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن القضية – إنه ليس هناك أي تطور جوهري في مسار (قضية لندي) ، وأن ما تم ذكره إعلاميا هو البدء في إجراءات المحاكمة لهذه القضية أمام القضاء الأمريكي وهي نفسها التي أقيمت على البنك منذ عشر سنوات.

وفرضت محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك عقوبات على البنك العربي في العام 2010 ، نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع إفشاء معلومات مصرفية سرية موجودة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تعرضه لعقوبات جزائية.

وكانت مجموعة من الدعاوى مرفوعة ضد البنك في محكمة مقاطعة بروكلين - نيويورك تزعم بأنه ساعد في توجيه مدفوعات من جهات خارجية لأسر نفذ أفرادها عمليات استشهادية في فلسطين المحتلة.

ولفت البنك إلى أن كبير القضاة جاك واينشتاين أصدر العام الماضي حكما لصالح البنك رد بموجبه تلك القضية، إذ ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لم يتصرف بنية سيئة أو كان سببا في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها.

وقال إن أدلة قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية ، وأن الحقائق تظهر أنه قدم خدمات مصرفية روتينية وفقا لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها.

وأوضح أن البنك حظي بشهادة المحامي العام الأمريكي نيابة عن الحكومة الأمريكية بما فيها وزارات الخارجية والمالية والعدل ، والذي أشاد في مذكرته للمحكمة العليا الأمريكية مؤخرا بالتزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية ، واعتبره شريكا مع الأطراف الدولية ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
يشار إلى أن البنك العربي منذ تأسيسه ملتزم بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله وذلك ضمن إطار القوانين النافذة والمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية.