ثار قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإغلاق مقر جمعية الحياة لمدة 6 أشهر وتشميع بوابة مبناها ردود فعل متباينة من قبل أعضاء الجمعية التي تهتم بقضايا مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأشار القرار الذي حمل رقم (158/2015) إلى أن مجلس إدارة جمعية الحياة لم يُخطر الوزارة كتابة بما يوضح إزالة مخالفات سابقة تم إنذاره عليها.

وأكد محمد الزدجالي متطوع وأحد أعضاء الجمعية العمومية: "حاولنا حل المشكلة مع الوزارة، ولكنها لم تتجاوب لكونها طرف فيها".

ويضيف الزدجلي:" لجأنا إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وتجاوبوا بشكل سريع جدًا، واتوا قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وتم إرفاق أوراق تثبت تجاوزات بعض موظفي التنمية وأعضاء في مجلس إدارة المجلسين السابقين".

وتحدث محمد الزدجالي عن قيام أعضاء في مجالس الإدارات السابقة بأخذ رواتب بشكل غير قانوني وصرف مبالغ كبيرة جدًا لبعض المتعاطين المتعافين وهم غير مستحقين قانونًا وأضاف: "لم تقم وزارة التنمية الاجتماعية بدورها والملاحظات الحالية لا ترتقي لتشميع الجمعية وحرمان المدمنين وأسرهم من الاستفادة من خدمات الجمعية". حسبما نشرت جريدة الزمن العمانية.

وتعود تفاصيل الخلافات بين الوزارة والجمعية التي تأسست في عام 2009م إلى فترة سابقة، حين قامت الجمعية العمومية لجمعية الحياة برفع دعوى ضد وزارة التنمية الاجتماعية في محكمة القضاء الإداري، وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بدورها الرقابي، ولتدخلها في شؤون الجمعية، وسط أحاديث عن وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل الجمعية.

وفي نهاية نيسان/ أبريل من عام 2014م أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بعدم صحة قرار وزارة التنمية الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لمدة عام لإدارة الجمعية وألزمت الوزارة إعادة الحال كما كان عليه سابقا أو تشكيل مجلس إدارة مؤقت وفقا للإجراءات المنصوص عليها أو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس إدارة جديد .