صرّحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أنّ بناء اقتصاد قوي يتطلب شراكة قوية مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، إذ أنّ مصر شأنها في ذلك شأن غيرها من البلدان النامية تحتاج إلى مجموعة البنك الدولي القوية القادرة ماليًا على تلبية احتياجاتها الإنمائية بطريقة مدروسة وبفعالية في توسيع نطاق الاستثمارات والاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قوي لجميع شرائح المجتمع .

وأعلنت خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية في واشنطن أنّ "دعم مؤسسات التمويل الدولية  سيساهم في تحقيق أهداف برنامج مصر الإقتصادي الطموح" مؤكدةً أنّ "هذه الأهداف غير قابلة للتحقيق دون مشاركة قويّة وفعّالة من القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو ولإيجاد فرص العمل".

وأشارت الوزيرة إلى أنّه كي يحقّق البنك الدولي أهدافه المزدوجة ويسهم بشكل كاف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ينبغي أن يقترن ذلك بتعزيز القدرة المالية للبنك الدولي لمواجهة التحدّيات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل حيث يعيش ثلاثة أرباع العالم في فقر، داعيةً الشركاء في التنمية إلى العمل معًا لتنفيذ ذلك. واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على "أنّ مجموعة الأربعة والعشرين كانت دائمًا محفلًا هامًا في تنسيق المصالح الحيوية للبلدان النامية من حيث التحدّيات والفرص الاقتصادية العالمية، وبما أن التمويل الإنمائي المتعدّد الأطراف يمر بمنعطف حرج، فإننا واثقون من أنّ الدور الاساسي الذي تضطلع به مجموعة الأربعة والعشرين هو تعزيز رؤيتنا المشتركة من أجل اقتصاد عالمي قوي".