تسعى الحكومة التونسية للتحكم في عجز موازنتها للعام المقبل، وسط تحذيرات من ارتفاع معدل التضخّم وتوقعات بزيادة الأسعار والضرائب من أجل توفير موارد إضافية ومعالجة العجز المتزايد في الموازنة، في ظلّ تراجع معدل النموّ. وأعلنت الحكومة تخفيض تقديرات النموّ هذا العام من 4.5 إلى 3.6%، لكن محللين استبعدوا بلوغ هذه النسبة مرجعين ذلك للمصاعب التي يواجهها الاقتصاد في خضم الأزمة السياسية التي تفجّرت عقب اغتيال نائب معارض منذ نحو شهر ونصف. وبحسب وزارة المالية فإن الموازنة تشكو من عجز بقيمة 5.5 مليارات دينار (3.3 مليارات دولار)، إذ بلغ العجز نسبة 7.4% بسبب تراجع مداخيل الضريبة مقابل ارتفاع نفقات الأجور وكلفة الدعم الحكومي المخصص للمواد الأساسية والوقود.