يعقد مؤتمر "اقتصادات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص" بالعاصمة السعودية الرياض في الثالث من ديسمبر المقبل بتنظيم من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ويتطرق المؤتمر لكيفية مساهمة القطاع الخاص في المنطقة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. وسيركز المؤتمر على 3 محاور أساسية تتضمن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، والسياسات الحكومية، والقطاع الخاص في إطار سعي القائمين على المؤتمر للوقوف على واقع دور القطاع الخاص في المنطقة وتأثير السياسات الحكومية على هذا الدور وانعكاس ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام. وأكد مجلس الغرف السعودية أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية كانت تتخذ من قبل القطاع العام بيد أنه ابلعقدين الأخيرين ظهرت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور من خلال إسناد تنفيذ المشروعات الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره على القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة لأخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها، وأصبح القطاع الخاص يلعب دوراً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.