اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة علي محاربة الفساد المالي والاداري ، ومواجهة اية ممارسات خاطئة او غير منضبطة وتحويل اية ملفات فساد او انحراف الي النيابة العامة. وقال ان هذا الحرص يستند لإجراءات وآليات للتنفيذ، كاشفا عن اجراء وزارة المالية مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر. وأشار الي ان وزارة المالية تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة  للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة اساليب تحصيل الايرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية وما حققته من ضبط مالي ورقابة فعالة علي هذه العمليات، لافتا الي ان كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنية التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة. وبالنسبة للثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية كشف الوزير عن  دراسة الحكومة اجراء تعديل علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لالغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.