تتجه الحكومة السعودية لإيقاف زراعة القمح داخل البلاد نهائياً بحلول العام 2016، بسبب النقص في موارد المياه والاكتفاء باستيراده من الدول المصدرة وستحتاج المملكة إلى 3.3 ملايين طن من القمح سنوياً بحلول العام 2015، بعد أن استوردت 1.98 مليون طن من القمح في 2010. وأكد وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم أن عام 2016 سيكون آخر موسم تتولى فيه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شراء قمح الإنتاج المحلي، وسنوفي كافة احتياجاتنا من الخارج. وقال بالغنيم إن وزارة الزراعة تفتح الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. وذكر أن المملكة التي لها استثمارات في إفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات حول الحدود بين الشمال والجنوب. غير أن قرار الوزارة الذي صدر منذ عدة سنوات لا يزال يثير جدلًا تتسع حدته كلما اقترب الموعد النهائي لتطبيقه، ما بين مؤيد للقرار ورافضاً له، حيث قال خبراء اقتصاديون لـ "البيان" إن صوامع الغلال السعودية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق القرار الحكومي لخفض شراء القمح المحلي لحماية مخزون المياه، وفي الوقت ذاته ضمان عدم حدوث نقص مؤثر في مخزونات القمح المخصصة للاستهلاك المحلي.