تحولت مصر رسمياً من دولة مصدرة للغاز طوال السنوات الماضية، إلى دولة مستوردة له، بعد إصدار وزير البترول القرار رقم ٢٨٤٨ لسنة ٢٠١٢، الذى نشر بجريدة الوقائع المصرية الاثنين الماضى ويسمح للشركة القابضة للغازات الطبيعية باستيراد الغاز الطبيعى بحالته أو مسالاً من الأسواق العالمية، بنفسها مباشرة، أو من خلال الشركات التى تتعاقد معها لهذا الغرض. ونص القرار على منح الموافقات اللازمة للشركات التى تتولى عمليات الاستيراد للسوق المحلية، ووضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع الهيئة العامة للبترول، والموافقة للغير على نقل الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغاز،