يسعى الرئيس المصري محمد مرسي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من أجل إقامة مشروعات متعددة تدفع الاقتصاد وتزيد من فرص العمل. وقال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحافية  له الإثنين: إن "الرئيس مرسي حرص في كل زياراته الخارجية أن يكون الملف الاقتصادي محور المباحثات التي يجريها مع الزعماء الأجانب". ولفت إلى أن مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 إلى 7 % مقارنة بالمعدل الذي تحقق خلال العام الماضي والذي لا يزيد عن 2 %، حتى يمكن توفير فرص عمل لنحو 700 وافد جديد لسوق العمل، مشيرًا إلى أن البطالة تكرس الفقر، كما أن فرص التشغيل تساعد على تحسين مستويات المعيشة. وأضاف "إن الرئيس مرسى بدأ باتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث زاد عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي مع زيادة معاش الضمان ليصل إلى 300 جنيه شهريا للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار بتطبيق الحد الأدنى والأقصى لدخول العاملين بالجهات الحكومية، فضلا عن رفع العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من 10% إلى 15%". وأكد ياسر علي، حرص الرئيس مرسي على أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن ثلث الموازنة العامة للدولة تذهب إلى الدعم، الأمر الذي يحتاج إلى ترشيد حتى يصل إلى الشرائح التي تحتاجه. وقال إن الرئيس مرسي أكد أن "مصر تحتاج إلى إرادة سياسية تثبت للعالم أننا قادرون على حماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيلها". وأضاف إن الرئيس مرسي دعا إلى زيادة الإنتاج وإيرادات الدولة، وأشار المتحدث إلى إعلان الدكتور ممتاز السعيد وزير المال أن العجز في الموازنة العامة بلغ خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 50 مليار جنيه، وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل ليل نهار من أجل سد العجز في الموازنة لتجاوز هذه المرحلة والانطلاق إلى آفاق جديدة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.