رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز والرئيس التنفيذي لهيئة البترول وممثلي شركة ميرسك العالمية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكّد الوزير، خلال الاجتماع، أن الشركة استطاعت خلال العام تحقيق إنجازات في مجال الحفر البترولي وهي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نتائج أكثر تميزًا في عام 2017، وأضاف أنها تمكنت من الحفاظ على مكانتها وأنشطتها بالرغم من تحديات انخفاض أسعار البترول وتباطؤ الأعمال على المستوى العالمي.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركة لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة في ظل التوسع الحالي في النشاط البترولي وخطة القطاع للتوسع في حفر آبار جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بالإضافة إلى تنامي فرص الاستثمار نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن زيادة توقيع الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف يعد بمثابة ركيزة أساسية في تنمية أنشطة الحفر في ظل إضافة مناطق امتياز جديدة.

ووجّه الوزير بضرورة التركيز على التوسع وزيادة حجم الأعمال خارج مصر لتنفيذ مشروعات حفر الآبار البترولية والذي يعد مصدرًا مهمًا لزيادة تحقيق العائدات للشركة في ظل الفرص المتاحة في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي والأداء المتميز الذي قدمته الشركة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات فضلًا عن أهمية ترشيد النفقات لمواجهة التحديات، وأشاد الوزير بالشركاء الأجانب في شركة الحفر المصرية والتعاون الإيجابي مع هيئة البترول لزيادة حجم الأعمال.

وأشار رئيس الشركة المهندس سمير عبادي إلى أنها استمرت طوال عام 2016 في مواجهة التحديات، واستطاعت تحقيق نمو في معدلات التشغيل لأجهزة الحفر مع نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا استراتيجية لزيادة حجم أعمالها في مشروعات الحفر خارج مصر في الدول العربية وأن هناك فرصًا كبيرة للحصول على عقود جديدة لأعمال الحفر في عدد من الدول العربية من أهمها العراق والكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تجديد عقود مشروعات الشركة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنوات قادمة في ضوء الأداء المتميز لها خلال الفترة الماضية.