كشف وزير المال المصري، عمرو الجارحى، عن صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، في نهاية مايو / أيار المقبل، بأثر رجعي منذ بداية يوليو / تموز 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها في الجلسة العامة، الخميس.

وأضاف الجارحي، فى تصريحات صحافية، السبت، أن تكلفة علاوة الـ10% على الموازنة العامة للدولة، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تتراوح بين 2.5 وثلاثة مليارات جنيه، ويستفيد منها ثلاثة ملايين من العاملين في الدولة، مؤكدًا أنها ستصرف بأثر رجعي من تموز الماضي، ويستفيد منها أعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية، وكل من لا يخضع لقانون الخدمة المدنية.