أكد عمرو الجارحي، وزير المال، أنه يتوقّع وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، بقيمة 1.25 مليار دولار، في شهر يونيو المقبل.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق بعض الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية، ليتم بمقتضاه اقتراض 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، تسملت مصر منها 2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى.

كان وزير المال أوضح في تصريحات صحافية، عقب عودته من الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، ومشاركته ضمن الوفد الرئاسي المصري الذي أجرى مباحثات ولقاءات سياسية واقتصادية رفيعة المستوى، أن بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي ستزور مصر نهاية شهر أبريل الجاري.

وأضاف أن الزيارة تأتي لمراجعة ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه سيتم عرض تقرير نتائج بعثة المراجعة على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لإقرار صرف الشريحة الثانية من القرض، وأشار وزير المال إلى أنه سيزور العاصمة الأميركية واشنطن، خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.