تقدّمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالشكر إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، واللجان النوعية التي عملت على قانون الاستثمار، تقديرًا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار والذي وافق المجلس على موادّه، مشيدة بالحس الوطني للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.

وأكدت أن الوزارة ستنسق مع باقي الوزارات أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تصدر قريبًا، مشيرة إلى أن الوزارة ستعرض اللائحة على اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، لأخذ رأيهم فيما يتعلق باللائحة، موضحة أنها تضع في أولوياتها أن تتضمن اللائحة جميع المواد التي تلبي حاجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وتساهم في جذب الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن أهداف قانون الاستثمار الجديد تتمثل في تبسيط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعي يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات الاستثمارية.

وذكرت الوزيرة، أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، يتضمن انشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يليها الارشيف الإلكتروني، مشيرة إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد فرص الاستثمار في المشاريع الكبرى في المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.