قرر مجلس الوزراء الكويتي امس الاثنين تشكيل لجنة من عدد من وزارات ومؤسسات الدولة ، بهدف بحث أسباب تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2017 ، واعداد الآليات لتعديل المركز وفق المعايير التي تحرص عليها الدولة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح - في تصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى - إن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعرب في مستهل الجلسة عن استيائه إزاء ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخرا حول تراجع مركز الكويت نظرا لما يمثله هذا الأمر من إساءة لمكانتها وسمعتها.

وأوضح أنه حرصا على الوقوف على كافة الحقائق ، وسعيا للارتقاء بمؤشرات عملية الإصلاح في الحوكمة والتنمية المستدامة والشفافية، وغيرها من المحاور والاعتبارات ذات الصلة ، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة تكلف ببحث أسباب التراجع ووضع التدابير اللازمة لتعديل ترتيب المركز.

وأشار الى أن اللجنة ستكون برئاسة الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ، وتضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والمالية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والإعلام، اضافة الى ممثلين عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهاز المركزي للمناقصات العامة ووحدة التحريات المالية والجهات الأخرى ذات الصلة.

ولفت الى أن المجلس كلف اللجنة بمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآليات والتدابير اللازمة لتعديل ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، وفق معايير الشفافية والنزاهة واحترام القانون والحريات التي تحرص الكويت على الالتزام بها والارتقاء بها إلى المكانة المستحقة