أشار تراجع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى علامات تراجع في شهر تموز الماضي، حيث تراجعت الظروف التجارية إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الانكماش في شهر تشرين الاول 2015.
كما هبطت الصادرات بحدة في ظل حالة عدم الاستقرار سواءً على المستوى المحلي أو الخارجي، في حين تسارع معدل فقدان الوظائف.
وفرض ضعف العملة المحلية ضغوطاً أكبر على التكاليف، ما أدى إلى زيادة أخرى كبيرة في أسعار المنتجات. وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني. وأشار تباطؤ التراجعات في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أن الاضطرابات الاقتصادية قد تراجعت، على الرغم من استمرار المشكلات في جوانب أخرى.