البنك الدولي

أعلن البنك الدولي اليوم الأحد، إدراج السودان ضمن الدول المؤهلة للحصول على تمويل مشروعات التعليم الأساسي.
 
ويساعد المشروع السودان، في الحصول على تمويل تنفيذ مشروعات البنى التحتية للتعليم الأساسي، وإنشاء المدارس والحصول على المساعدة الفنية الخارجية.
 
ويكتفي البنك الدولي بتقديم المساعدة الفنية فقط للسودان، دون المشاريع التنموية بسبب عدم تمكنه من سداد ديونه الخارجية.
 
وأكد بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، في بيان صادر من الوزارة اليوم، أهمية دور البنك في مساعدة السودان للاندماج في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي، وإعادة علاقاته المصرفية والاقتصادية والتجارية الخارجية.
 
وأوضح "محمود" على هامش لقائه "كارولين ترك" المدير الإقليمي للسودان وجنوب السودان وأثيوبيا بالبنك الدولي، ضرورة التطورات الإيجابية في الساحة السودانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم ومكافحة "الإرهاب" والهجرة غير الشرعية.
 
وكشفت "ترك"، عن ترتيب لعقد مائدة مستديرة حول ديون السودان الخارجية -وذلك وفقاً لطلب وزارة المالية-، يشارك فيها ممثلو الدول الدائنة للسودان والمؤسسات الدولية.
 
وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم تستطع الحكومة السودانية الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب تقول الحكومة إنها سياسية.
 
وقررت واشنطن في يناير الماضي، رفع عقوباتها الاقتصادية عن الخرطوم، التي فرضتها في 1997 لأسباب تتعلق بإيواء "الإرهاب"، وتم تشديدها في 2005 و2006 على خلفية الحرب الأهلية بدارفور.