يبحث مزارعو تونس عن موطئ قدم ضمن مشروع قانون الاستثمارات الجديد، مطالبين بنصيبهم في الامتيازات الضريبية والتمويلات التي تتمتع بها قطاعات أخرى، فضلا عن حماية صغار المزارعين من منافسة الشركات الكبرى.
وطالب "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، بوضع خطوط تمويل خاصة بقطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون الاستثمار المعروض على البرلمان، مشددا على أهمية توفير التمويلات الضرورية لتطوير القطاع.

ويجمع المزارعون والخبراء على أن الزراعة في تونس تمر بأزمة، مما أثر سلبا على أداء القطاع، وتجلى ذلك خلال فترة ارتفاع أسعار الحبوب وأزمات تزويد السوق المحلية بعدد من المنتجات الفلاحية، مما يدفع الدولة في كل مناسبة إلى التوريد ودفع العملة الصعبة.
ويحتاج تأمين استقرار التزويد للأسواق المحلية، إلى حسن استغلال الأراضي الفلاحية وتوفير خطوط تمويل متعددة لرفع قدرات الإنتاج ومساهمة الزراعة في التصدير والناتج المحلي للبلاد.